أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المقابل المالي لطلبات التملك يأتي بناء على المساحة المدخلة ونوع العقار، وشددت على أن مبلغ الرفع المساحي يدفع للمكاتب الهندسية، ويمكن للمتقدم بتملك العقار الدخول إلى منصة إحكام ومعرفة المقابل المالي لطلبه. وكشفت أن المقابل المالي نظير الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها «إحكام» للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل، وأوضحت «إحكام» ضرورة رفع مساحي من نفس المكتب السابق للمعاملات التي سبق أن رفعت للمحكمة لإصدار الصك لها، إذا كان معتمداً أو تم رفع مساحي جديد عن طريق المكاتب المعتمدة للأراضي أو العقارات لكافة المعاملات، والتقدم إلى اللجان، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة للطلب، والإشارة إلى رقم المعاملة بالمحكمة. وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) أعلنت عن عدم وجود استثناءات لأي منطقة من مناطق المملكة في ما يتعلق بطلبات تملك العقارات. وأن لجان النظر تقف على جميع الطلبات حسب الشروط المعلنة ولا توجد استثناءات لأي منطقة، مشيرة إلى أن فرز جزء من المساحة بصك حجة الاستحكام من خلال مبايعات من اختصاص المحاكم وأن «إحكام» تعمل على إثبات التملك وليس من اختصاصها إصدار صكوك بدل فاقد.